إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين
إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين | |
المؤلف | |
حالة الفهرسة | غير مفهرس |
الناشر | دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع |
عدد المجلدات | 1 |
عدد الصفحات | 179 |
الحجم بالميجا | 3 |
تاريخ الإضافة | 09/29/2009 |
شوهد | 13046 مرة |
روابط التحميل
تصفح الكتاب
فهرس الكتاب
المقدمة
المسألة الأولى: تحرير شرط البخاري (المنسوب إليه) ، وشرط مسلم، وشرط أبي المظفر السمعاني أولا: تحرير الشرط المنسوب إلى البخاري:
أولا: تحرير الشرط المنسوب إلى البخاري
ثانيا: تحرير شرط مسلم
ثالثا: تحرير شرط أبي المظفر السمعاني (ت 489هـ)
ملاحظة
المسألة الثانية: نسبة القول باشتراط العلم بالسماع إلى البخاري: تاريخها، ودليلها، ومناقشة الدليل
- أن نفي العلم بالسماع هو ترجيح أو قطع بعدم السماع
ذكر بعض القرائن التي تشهد لعدم السماع
- من معاني نفي العلم بالسماع: ما لا يعارض أن يكون الراوي قد تحمل الرواية عرضا أو مناولة أو مكاتبة ونحوها
- من معاني نفي العلم بالسماع: الخبر المجرد بذلك، دون إعلال للرواية، بل مع الحكم باتصالها
- أن مسلما أعل أحاديث بعدم العلم بالسماع
المسألة الثالثة: الأدلة على بطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى البخاري وغيره من العلماء
الدليل الأول: سقوط حجة تلك النسبة
الدليل الثاني: الإجماع الذي نقله الإمام مسلم
الدليل الثالث: وصف مسلم لخصمه بأنه جاهل خامل الذكر
الدليل الرابع: الصمت التام بعد مسلم وقبل القاضي عياض عن التعرض لهذه المسألة في كتب السنة
الدليل الخامس: أن في الأسانيد التي ضرب مسلم بها المثل، ولا يعلم سماع بعض رواتها من بعض، ويصححها مسلم، ويضعفها خصمه= أسانيد صححها البخاري
الدليل السادس: أن جماعة من أهل العلم نقلوا الإجماع على مذهب مسلم:
1- أبو الوليد الطيالسي
2- الحاكم النيسابوري
3- أبو عمرو الداني
4- البيهقي
5- ابن عبد البر
6- ابن حزم
الدليل السابع: أن كتب شروط الأئمة لم تنص على هذا الشرط أبدا
الدليل الثامن: نسبة ابن طاهر شرط الاكتفاء بالمعاصرة إلى البخاري ومسلم
الدليل التاسع: النصوص الدالة على أن أهل العلم لا يشترطون العلم بالسماع
1- الإمام الشافعي
2- أبوبكر الحميدي
3- الخطيب البغدادي
4- أبو الحسن القابسي
الدليل العاشر: صحيح البخاري نفسه
الدليل الحادي عشر: احتجاج البخاري في صحيحه بالمكاتبة، والمناولة، والوجادة
الدليل الثاني عشر: اكتفاء البخاري بالمعاصرة في نصوص صريحة عنه
الدليل الثالث عشر: اكتفاء جمع من الأئمة بالمعاصرة
1- علي بن المديني
2- أحمد بن حنبل
3- يحيى بن معين
4- أبو حاتم الرازي
5- أبو زرعة الرازي
6- أبوبكر البزار
7- ابن خزيمة
8- ابن حبان
9- الدارقطني
الدليل الرابع عشر: أن إجماع العلماء على اعتبار رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه تدليسا يقتضي الإجماع منهم على الاكتفاء بالمعاصرة (أي على مذهب مسلم)
الدليل الخامس عشر: بطلان المذهب المنسوب إلى البخاري، ووضوح سقوطه، وسوء أثره على السنة
المسألة الرابعة: بيان صواب مذهب مسلم وقوة حجته فيه
المسألة الخامسة: أثر تحرير شرط الحديث المعنعن على السنة
المسألة السادسة: الرد على آخر شبهتين
الشبهة الأولى
الشبهة الثانية
فهرس المصادر والمراجع
دليل الموضوعات
المسألة الأولى: تحرير شرط البخاري (المنسوب إليه) ، وشرط مسلم، وشرط أبي المظفر السمعاني أولا: تحرير الشرط المنسوب إلى البخاري:
أولا: تحرير الشرط المنسوب إلى البخاري
ثانيا: تحرير شرط مسلم
ثالثا: تحرير شرط أبي المظفر السمعاني (ت 489هـ)
ملاحظة
المسألة الثانية: نسبة القول باشتراط العلم بالسماع إلى البخاري: تاريخها، ودليلها، ومناقشة الدليل
- أن نفي العلم بالسماع هو ترجيح أو قطع بعدم السماع
ذكر بعض القرائن التي تشهد لعدم السماع
- من معاني نفي العلم بالسماع: ما لا يعارض أن يكون الراوي قد تحمل الرواية عرضا أو مناولة أو مكاتبة ونحوها
- من معاني نفي العلم بالسماع: الخبر المجرد بذلك، دون إعلال للرواية، بل مع الحكم باتصالها
- أن مسلما أعل أحاديث بعدم العلم بالسماع
المسألة الثالثة: الأدلة على بطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى البخاري وغيره من العلماء
الدليل الأول: سقوط حجة تلك النسبة
الدليل الثاني: الإجماع الذي نقله الإمام مسلم
الدليل الثالث: وصف مسلم لخصمه بأنه جاهل خامل الذكر
الدليل الرابع: الصمت التام بعد مسلم وقبل القاضي عياض عن التعرض لهذه المسألة في كتب السنة
الدليل الخامس: أن في الأسانيد التي ضرب مسلم بها المثل، ولا يعلم سماع بعض رواتها من بعض، ويصححها مسلم، ويضعفها خصمه= أسانيد صححها البخاري
الدليل السادس: أن جماعة من أهل العلم نقلوا الإجماع على مذهب مسلم:
1- أبو الوليد الطيالسي
2- الحاكم النيسابوري
3- أبو عمرو الداني
4- البيهقي
5- ابن عبد البر
6- ابن حزم
الدليل السابع: أن كتب شروط الأئمة لم تنص على هذا الشرط أبدا
الدليل الثامن: نسبة ابن طاهر شرط الاكتفاء بالمعاصرة إلى البخاري ومسلم
الدليل التاسع: النصوص الدالة على أن أهل العلم لا يشترطون العلم بالسماع
1- الإمام الشافعي
2- أبوبكر الحميدي
3- الخطيب البغدادي
4- أبو الحسن القابسي
الدليل العاشر: صحيح البخاري نفسه
الدليل الحادي عشر: احتجاج البخاري في صحيحه بالمكاتبة، والمناولة، والوجادة
الدليل الثاني عشر: اكتفاء البخاري بالمعاصرة في نصوص صريحة عنه
الدليل الثالث عشر: اكتفاء جمع من الأئمة بالمعاصرة
1- علي بن المديني
2- أحمد بن حنبل
3- يحيى بن معين
4- أبو حاتم الرازي
5- أبو زرعة الرازي
6- أبوبكر البزار
7- ابن خزيمة
8- ابن حبان
9- الدارقطني
الدليل الرابع عشر: أن إجماع العلماء على اعتبار رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه تدليسا يقتضي الإجماع منهم على الاكتفاء بالمعاصرة (أي على مذهب مسلم)
الدليل الخامس عشر: بطلان المذهب المنسوب إلى البخاري، ووضوح سقوطه، وسوء أثره على السنة
المسألة الرابعة: بيان صواب مذهب مسلم وقوة حجته فيه
المسألة الخامسة: أثر تحرير شرط الحديث المعنعن على السنة
المسألة السادسة: الرد على آخر شبهتين
الشبهة الأولى
الشبهة الثانية
فهرس المصادر والمراجع
دليل الموضوعات